آخرین مطالب

حرکت جنجالی پلیس آمریکا: استفاده از جستجوهای گوگل برای شناسایی کاربران مظنونان

حامیان حریم خصوصی این پرونده را با دقت تحت نظر دارند و نگران هستند که پلیس از جستجوهای افراد برای شناسایی افرادی که قصد سقط جنین دارند، استفاده کند.

نوجوانی که پنج عضو از یک خانواده مهاجر سنگالی را در دنور کلرادو به قتل رسانده بود، اولین شخصی شده که استفاده از تاریخچه جستجوهای گوگل توسط پلیس برای شناسایی مجرمان را به چالش می‌کشد.

طرفداران حق سقط جنین و حریم خصوصی، تلاش برای مخالفت با استفاده از این ابزار که به آن جستجوی معکوس کلمات کلیدی هم گفته می‌شود را از نزدیک دنبال می‌کنند. آنها نگرانند که در ایالت‌هایی که سقط جنین در آنها ممنوع است از این روش برای بازرسی از زنانی که در جستجوی روش‌های سقط جنین هستند، استفاده شود.

در اسنادی که روز پنجشنبه در دادگاه منطقه دنور ارایه شد، وکلای این نوجوان 17 ساله ادعا کردند که پلیس قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است چون پلیس این کشور طبق حکم قاضی، به گوگل دستور داده که در پایگاه داده جستجوهای اینترنتی، کاربرانی را که در پنجم آگوست 2020 آدرس این خانه را جستجو کرده اند، شناسایی کند. در آتش سوزی عمدی این خانه، سه فرد بزرگسال و دو کودک کشته شدند.

آمار جستجوهای گوگل به پلیس کمک کرد که این نوجوان و دو دوستش را شناسایی کند که در نهایت متهم به این آتش سوزی مرگبار شدند. همه متهمان در زمان دستگیری نوجوان بودند. دو نفر از آنها از جمله این پسر 17 ساله به عنوان بزرگسال محاکمه می‌شوند؛ هر دوی آنها ادعا کرده اند که بی گناه هستند. متهم دیگر در دادگاه نوجوانان و اطفال محاکمه می‌شود.

وکلای متهم 17 ساله مدعی هستند که این جستجوها و شواهدی که بر اساس آنها به دست آمده اند هیچ ارزشی ندارند چون مثل جستجوی کورکورانه بین میلیاردها کوئری کاربر گوگل هستند صرفاً بر اساس این فرض که قاتل، آدرس خانه قربانیان را در گوگل جستجو کرده است. به گفته این وکلا، این اقدام در تضاد با متمم چهارم قانون اساسی آمریکا است که از افراد در برابر جستجوها و تحقیقات غیرمنطقی حفاظت می‌کند.

مایکل پرایس که از وکلای اصلی مرکز متمم چهارمِ انجمن ملی وکلای دفاع جنایی آمریکا و یکی از وکلای این جوان 17 ساله است می‌گوید “کاربران مایل به حفاظت از تاریخچه جستجوهای اینترنتی خودشان هستند که در واقع آرشیوی از احساسات و مسائل شخصی افراد محسوب می‌شود. موتورهای جستجویی مثل گوگل درگاهی برای دسترسی به دنیای اطلاعات در اینترنت هستند و اکثر افراد از آنها برای پیدا کردن منابع مختلف استفاده می‌کنند. تک تک این کوئری‌ها، حاوی اطلاعاتی به شدت خصوصی درباره افراد هستند که مایل نیستند با خانواده، دوستان و دیگران به اشتراک بگذارند.”

در سال‌های اخیر، جستجوی کلمات کلیدی بسیار متداول شده و پلیس هم از این روش برای تحقیق درباره مظنونان جرایم مختلف استفاده کرده است از جمله یک مجموعه بمب گذاری در تگزاس، سوء استفاده جنسی در ویسکانسین و کلاهبرداری در مینه سوتا. این تحقیقات با بازرسی‌های سنتی پلیس تفاوت دارند چون پلیس بدون اطلاع از نام مجرم به دنبال پیدا کردن او است و سعی می‌کند به اطلاعاتی دست پیدا کند که به رسیدن به یک فرد مظنون کمک می‌کند.

گوگل اطلاعات مربوط به تعداد درخواست‌های پلیس برای تحقیق درباره جستجوهای افراد را اعلام نمی‌کند و به درخواست اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی نداده است.

حالا که دادگاه عالی حکم «رو علیه وید[1]» را لغو کرده است، گروه‌های حامی حقوق زنان و حامیان حریم خصوصی نگران هستند که بررسی جستجوهای افراد برای زنانی که به دنبال سقط جنین هستند، (در ایالت‌هایی که سقط جنین در آنها ممنوع است) مشکل آفرین شود.

جنیفر لینچ رهبر دادخواهی ضد نظارت در بنیاد مرزهای الکترونیک (یک گروه غیرانتفاعی حامی حقوق مدنی) که قصد دارد از این نوجوان 17 ساله در دادگاه حمایت کند می‌گوید: “افسران پلیس سعی دارند درباره افرادی که تصور می‌کنند قانون را نقض کرده اند تحقیق کنند. یکی از روش‌های شناسایی این افراد، دریافت اطلاعات افرادی که عبارت Planned Parenthood[2] را در یک محل خاص جستجو کرده اند، از گوگل است.”

“اگر گوگل در پرونده کلرادو تسلیم خواست پلیس شود، قطعاً دادگاه‌های ایالت‌هایی که سقط جنین را ممنوع کرده اند، گوگل را ملزم به ارایه چنین اطلاعاتی می‌کنند.”

همچنین حامیان حق سقط جنین نگران اطلاعات مکانی افراد نیز هستند و اینکه پلیس از گوگل بخواهد اطلاعات دستگاه‌هایی که نزدیک یک صحنه جرم بوده اند را افشا کند تا مظنونان را شناسایی کند. سال گذشته یک قاضی در ویرجینیا این ابزار را مغایر با قانونی اساسی دانست اما این حکم محدودیتی برای پلیس در سایر نقاط آمریکا ایجاد نمی‌کند.

پلیس دنور با کمک «اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره آمریکا» چند هفته پس از این آتش سوزی جستجوی اطلاعات گوگل را شروع کرده بود؛ در آن زمان هنوز شخصی که قبل از آتش سوزی با ماسک در تصاویر دوربین‌های محل مشاهده شده بود، شناسایی نشده بود.

صدور حکم تحقیق درباره جستجوهای کاربران، باعث شد که گوگل همه کاربرانی را که از 15 روز قبل از آتش سوزی آدرس این خانه را جستجو کرده بودند، شناسایی کند. گوگل اطلاعات مربوط به 61 جستجو را به همراه آدرس آی‌پی آنها در اختیار پلیس قرار داد. سپس بازرسان متمرکز بر تعداد خاصی از این جستجوها شده و از گوگل خواستند که اطلاعات کامل کاربران مربوطه را در اختیار آنها قرار دهد که یکی از این کاربران همان نوجوان 17 ساله است.

سپس بازرسان فعالیت‌های آنلاین این نوجوان از جمله اسنپ چت، فیسبوک، اینستاگرام و پیامک‌های او را بررسی کردند.

طبق شهادت یکی از کارآگاهان دنور، تحقیقات نشان داده که متهم در تلاش برای انتقام از شخصی که تلفنش را سرقت کرده، به اشتباه این خانه را به آتش کشیده است. او می‌گوید یکی از متهمان پس از این آتش سوزی متوجه شده که مقتولان افرادی نیستند که تلفن او را دزدیده بودند.

وکلای او در درخواستی که روز پنجشنبه ثبت شده نوشته اند که اگر حکم جستجوی اطلاعات گوگل نبود، بازرسان هرگز به این نوجوان 17 ساله یا دوستان او مشکوک نمی‌شدند.

به گفته آنها “نقطه شروع این تحقیقات، میلیاردها کاربر گوگل بوده بدون اینکه کوچکترین شواهدی از هر کدام از آنها داشته باشند.”

وکلای این متهم، چنین جستجویی را نقض حریم خصوصی این متهم 17 ساله و همه افرادی که در این بازه 15 روزه در گوگل جستجویی انجام داده اند، می‌دانند.

اداره پلیس دنور و دفتر دادستان منطقه دنور که این پرونده را تحت پیگیری دارد، از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده اند.

به گفته پرایس، ارایه این حجم از اطلاعات جستجوهای کاربر گوگل به پلیس مثل فراهم کردن امکان دسترسی دولت به “افکار، نگرانی‌ها، سوالات و ترس‌های کاربران” است.

او می‌گوید “هر یک از این جستجوها حاوی اطلاعات بسیار خصوصی افراد هستند که با دوستان، خانواده یا دیگران به اشتراک نمی‌گذارند. هر روز مردم از گوگل سوالات خصوصی زیادی می‌پرسند مثل: روانشناس در دنور، مرکز سقط جنین در اطراف من، آیا خدا وجود دارد؟ و غیره.”


[1]  رو علیه وید حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که در آن دیوان عالی حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی حمایت می‌کند. ویکی‌پدیا

[2]  یک سازمان غیرانتفاعی است که خدمات سلامت تولید مثل و بهداشت مادر و کودک را فراهم می‌کند.

مطالب مشابه